قضت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، برفض استئناف قدمته البحرين لإلغاء قرار التحكيم لصالح بنك ملي وبنك صادرات، وأيدت الحكم الصادر الذي يلزم حكومة البحرين بدفع تعويضات مالية قدرها 214 مليون دولار.
وتعرف القضية في محمة لاهاي بقضية “بنك المستقبل”، وهو بنك إيراني تأسس في البحرين عام 2004 من خلال استثمار بين بنك ملي الإيراني وبنك صادرات الإيراني وبنك الأهلي المتحد البحريني.
وكان القضاء البحريني قد أصدر حكمًا يؤيد مصادرة أموال وأملاك بنك المستقبل في البحرين تحت ذريعة قيامه بجرائم غسل الأموال، وكان أحد المتهمين فيها آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وبهذا الحكم، تؤكد المحكمة الدولية أن ادعاءات البحرين حول مشاركة بنك المستقبل في أنشطة غير قانونية لم تثبت، حيث تم تتبع بعض المؤشرات على مثل هذه الأنشطة فقط بعد التاريخ الذي بدأ فيه البنك المركزي البحريني ممارسة إدارته على بنك المستقبل، وبالتالي لم يتم قبولها من قبل المحكمة.
وذكرت المحكمة الدولية، أن قرار إدارة بنك المستقبل من قبل البنك المركزي البحريني والذي تم اتخاذه من قبل لجنة إدارة الأزمات كان “بدون أي فحص متعمق أو تقديم أسباب”.
في النهاية، ذكرت محكمة لاهاي أيضاً أنها لا تستطيع تجاهل الخلفيات السياسية في هذه القضية، ومن وجهة نظرها كان إجراء البحرين في سلب ملكية بنك المستقبل ذا طابع سياسي.
