لقد استعملت كلمة الولاية المطلقة في عصر الرسول الأكرم (ص) بمعنى أن النبي (ص) لو أمر شخصاً بأمر ما كان يجب عليه الإتيان به حتى ولو كان من أشق الأمور، كما لو أمر النبي (ص) شخصاً أن يقتل نفسه كان عليه أن يفعل ذلك، والسؤال هو: هل الولاية المطلقة لا زالت بذاك المعنى؟ مع الالتفات الى أن النبي الأكرم (ص) كان معصوماً، ولكن في هذا الزمان لا يوجد ولي معصوم.
المراج بالولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط هو أن الدين الإسلامي الحنيف – الذي هو خاتم الأديان السماوية، والباقي الى يوم القيامة – هو دين الحكم وإدارة شؤون المجتمع، فلابد أن يكون للمجتمع الإسلامي بكل طبقاته ولي أمر، وحاكم شرع، وقائد ليحفظ الأمة من أعداء الإسلام والمسلمين، وليحفظ نظامهم، وليقوم بإقامة العدل فيهم، ويمنع تعدّي القوي على الضعيف، وبتأمين وسائل التقدم والتطور، الثقافية والسياسية والاجتماعية، والازدهار لهم. وهذا الأمر في مقام تنفيذه عملياً قد يتعارض مع رغبات وأطماع ومنافع وحريات بعض الأشخاص، ويجب على حاكم المسلمين حين قيامه بمهام القيادة طبقاً للموازين الشرعية اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء الفقه الإسلامي عند تشخيص الحاجة الى ذلك. ولابد أن تكون إرادته وصلاحيته فيما يرجع الى المصالح العامة للإسلام والمسلمين حاكمة على إرادة وصلاحيات عامة الناس عند التعارض، وهذه نبذة يسيرة عن الولاية المطلقة.
وفق فتاوي الإمام الخامنئي (دام ظله)
