هل للولي الفقيه ولاية يمكنه على أساسها نسخ الأحكام الدينية لأي سبب، كوجود مصلحة عامة؟
بعد وفاة الرسول الأعظم (ص) لا يمكن نسخ أحكام الشريعة الإسلامية. وتغيّر الموضوع، أو عروض الضرورة والاضطرار، أو وجود مانع مؤقت من تنفيذ الحكم ليس نسخاً.
وفق فتاوي الإمام الخامنئي (دام ظله)
