أظهرت وثيقة أنه من المتوقع، أن تجمع البحرين ملياري دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح، اليوم الأربعاء، سعيًا لسد عجز مالي وصل إلى قرابة 40 مليار دولار بسبب جائحة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفظة
ويأتي بيع الديون وسط حالة من عدم اليقين بشأن المساعدات المالية المستقبلية للبحرين، حيث تواجه دول الخليج مشاكلهم المالية الخاصة للتعامل معها.
وبحسب الوثيقة فإن البحرين حددت سعرًا مبدئيًا بحوالي 4.875٪ لشريحة سندات مدتها سبع سنوات ، وحوالي 5.75٪ لسندات مدتها 12 عامًا وحوالي 6.75٪ لسندات 30 عامًا.
وعينت البحرين بنك إيه.بي.سي وسيتي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب مكالمات مع المستثمرين بدءً من أمس الثلاثاء لبيع سندات مقومة بالدولار الأميركي.
وتشير التقديرات إلى أن العجز المالي في البحرين قد تضاعف إلى 4.4 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لنشرة إصدار السندات التي استشهدت بأرقام أولية تقديرية.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع العجز إلى 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 7٪ مدرج في الميزانية وعجزًا بلغ 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
في عام 2018 ، تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى خمس سنوات للبحرين. وقالت النشرة إن من المقدر أن تغطي تلك المساعدة نحو نصف إجمالي احتياجات البحرين التمويلية حتى عام 2022.
تلقت البحرين حتى الآن أكثر من 6 مليارات دولار من حزمة الفائدة الصفرية وتتوقع 1.85 مليار دولار أخرى هذا العام. وجاء في الوثيقة أنه “مع ذلك، لا يمكن أن يكون هناك ضمان بأن الدفعات المستقبلية ستكون متاحة، في الوقت المناسب أو قد لا تكون موجود على الإطلاق، وقد تخضع هذه المدفوعات لتأخيرات أو ظروف خارجة عن سيطرة البحرين”.
وتأثرت السعودية ودول الخليج الأخرى بشكل سلبي بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وقد تسبب هذه العوامل من احتمالية توفير الدعم، وتوقيت المدفوعات.
وبحسب الوثيقة فإنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 3.4 مليار دولار في 2021، و3 مليارات دولار في 2022، مستدلة بميزانية البحرين للعام 2021/2022 التي تخضع لمناقشات برلمانية قبل الموافقة عليها.
وبلغ اجمالي ديون البحرين الحالية 39.8 مليار دولار بنهاية العام 2020، مرتفعاً بنسبة 118% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 36.1 مليار دولار قبل عام بنسبة 93.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
