من يقف خلف قرار التطبيع في البحرين؟ والتطبيع لمصلحة من؟
لم يكن التطبيع مع الكيان الصهيوني أمراً جديداً، بل كان هناك تطبيع مع سلطات آل خليفة، جناح حمد بن عيسى آل خليفة، مثل ابنه سلمان نائب رئيس الوزراء وولي العهد الدارس في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير خارجيته السابق والحالي، ووزير الداخلية ووزير العدل، هؤلاء هم المحسوبين على حمد وحاشيته، أما رئيس الوزراء فالملاحظ أنه يغيب عن كل اللقاءات والاجتماعات التي يُحضر فيها لخيانة القضية الفلسطينية ولم يشارك في برنامج مؤتمر صفقة القرن، ولا وزير الخارجية الأمريكي حين زار البحرين مؤخراً.
قرار التطبيع ليس قراراً محليّاً صرفاً، بل تتدخل فيه دول خارجية جارة وعلى وأسها المملكة العربية السعودية والإمارات، وذلك باعتبارها الدولتان الممولتان والحاميتان لسلطة آل خليفة.
فهاتان الدولتان هما الممولتان لسلطة البحرين لقمع ثورة الشعب.
لذا نحن نلاحظ أن القرار السيادي في البحرين صار ليس مرهوناً بقرار المنامة، بل بقرار الرياض وأبوظبي وهذا ما صرّح له حاكم البحرين خلال لقاءه بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حين قال: “نحن مع السعودية في السرّاء والضرّاء” وذلك في سياق جوابه لوزير الخارجية الأمريكي حين طلب من البحرين أن تطبّع مع الكيان الصهيوني، والمتابع للإعلام السعودي يدرك أن قرار التطبيع قرار سعودي بامتياز، ولكن السعودية لا ترغب أن ترد في موضوع التطبيع إلا بعد تهيئة الأرضية بشكل يتناسب مع موقعيتها في العالم الإسلامي.
وإقناع أكبر عدد من الجماهير العربية والإسلامية وذلك لحفظ مكانة السعودية وعدم تغيّر النظرة إليها من خادم الحرمين الشريفين إلى خادم أجندة الصهاينة والأمريكيين.
السلطة في البحرين خائفة من ردة فعل الشعب البحريني، ويحق لها ذلك لأن موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني بُعد من الخطوط الحمراء لدى شعب البحرين، وأنّ هذه الخطوة قد تفجر الأوضاع تحت أقدام الخليفيين، وهذه المرّة لن تكون هبّة جماهيرية شيعية بل ستكون هبّة شعبية شاملة يشارك فيها الشيعة والسنة والليبراليين، بل كل شرائح المجتمع البحريني.
وإن غداً لناظره لقريب..